صدق كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف باسم "قانون الجزيرة" لعامين وتحويله إلى قانون دائم دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024، وتم بموجبه إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في القدس والأراضي المحتلة في الخامس من مايو/ أيار 2024.

ويقضي القانون بمنح وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية العام 2027 ويتيح له ولرئيس الوزراء اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على "أمن الدولة" في أي وقت دون أن تكون هناك حالة طوارئ كحالة الحرب ودون صدور قرار قضائي من المحكمة.

وكانت حكومة الاحتلال صدّقت في أيار/ مايو 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الأراضي، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".