رفضت محكمة استئناف اسطنبول الثلاثاء استئناف رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتبها في انقرة اردم غول قرار سجنهما في حين بدأت "مراسلون بلا حدود" حملة عالمية للافراج عنهما.

وذكرت وكالة انباء "دوغان" ان المحكمة رفضت طلب محامي الصحافيين اللذين وجهت اليهما الخميس الماضي تهم "الارهاب" و"التجسس" و"كشف اسرار دولة" ووضعا في الحجز الموقت حتى محاكمتهما، بعد ان كشفا عن قيام تركيا بتسليم اسلحة لمتمردين اسلاميين سوريين.

وضاعفت قضية سجن الصحافيين اللذين يعتبران من الوجوه الاعلامية البارزة في تركيا المخاوف من قمع نظام الرئيس رجب طيب اردوغان لحرية التعبير.

واعلنت "مراسلون بلا حدود" عن عريضة دولية للافراج عنهما وقع عليها الكاتب الاميركي نعوم تشومسكي والاقتصادي الفرنسي توماس ريكتي والعازف التركي فضل ساي.

وتتهم العريضة اردوغان "بالوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الاعلام التركية منذ سنوات واضطهاد الصحافيين بطريقة تزداد وحشية".

واضافت العريضة ان "الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام اردوغان لا تتماشى مع الديموقراطية".

وقال الامين العام للمنظمة كريستوف دولوار ان السلطات التركية تضطهد الصحافيين اكثر مما تتعرض لجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية. وقال خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "السلطات التركية تستهدف العدو الخطأ".

وفي ايار/مايو نشرت جمهورييت صورا وفيديو عن اعتراض الدرك في كانون الثاني/يناير 2014 على الحدود السورية شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.

ونفت الحكومة التركية على الدوام هذا الدعم مؤكدة ان هذه القافلة كانت تنقل "مساعدات" للسكان الناطقين بالتركية في سوريا.  

واثار اعتقال الصحافيين احتجاجات شديدة في صفوف المعارضة التركية والعواصم الاجنبية التي انتقدت  المساس بحرية الصحافة.

وفي اطار القضية نفسها، وجهت التهم الى العشرات من رجال الدرك الذين شاركوا في اعتراض القافلة واودعوا السجن.

وامس الاثنين امرت محكمة في اسطنبول بسجن جنرالين وعقيد سابق في الشرطة في اطار هذه القضية كذلك وفق وكالة انباء دوغان.