وجه وزير الصحة الحسين الوردي، رسالة إلى الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، يطالبه فيها بتوقيع العقوبات الواجبة على مصحة ابن سينا في الدار البيضاء، وذلك إثر انتهاء لجنة التفتيش من إعداد تقريرها حول شكوى أسرة الراحل عبد اللطيف أركيش، الذي تُوفي داخل المصحة، في نيسان/ أبريل الماضي. كما قرر الوزير توقيف طبيبين الأول اختصاصي يعمل في مستشفى ابن رشد، والثاني طبيب عام يعمل في مستشفى محمد الخامس في آسفي، إذ كشف تقرير اللجنة أن الطبيب الثاني وجه أسرة أركيش إلى الطبيب الأول الذي يعمل بشكل غير قانوني في مصحة ابن سينا الخاصة، وذلك عوض أرسالهم إلى مستشفى عام.

الراحل كان قد أصيب بجلطة دماغية في 13 آذار/ مارس الماضي، فحملته أسرته إلى المستشفى العمومي في آسفي، لكن الطبيب المداوم طلب منه إجراء فحص بالأشعة خارج المستشفى، وبعد اطلاعه على النتيجة، وجه أسرة المريض، الذي كان في غيبوبة إلى مصحة ابن سينا، وهو ما يعتبر عملًا مخلًا من طرف الطبيب، الذي كان عليه إرسال المريض إلى مستشفى عمومي متخصص.

وخلال 28 يومًا من استقبال المصحة للمريض، كانت النتيجة هي وفاته، ومطالبة الأسرة البسيطة بمبلغ 28 مليون سنتيم، أدت منها رسميًا 12 مليون، فيما لازالت المصحة تطالب بالمبلغ المتبقي.

 المثير أن أسرة الراحل تتهم هذا الطبيب الذي يعمل في مستشفى ابن رشد والمصحة الخاصة، بالحصول على مبالغ أخرى عبارة عن "نوار" تم أداؤها خارج المصحة، بقيمة 20 ألف درهم .

وأوضح مصدر مطلع داخل وزارة الصحة، أن لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للوزارة اكتشفت خروقات عدة في عمل مصحة ابن سينا، دفعت الوزير الحسين الوردي إلى مراسلة الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك من أجل اتخاذ إجراءات مشددة ضدها، قد تصل إلى حد الإغلاق.