دعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" لتطوير صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، معتبرة هذا القطاع يشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام.

وأفاد تقرير صدر عن "جويك" اليوم أن ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، يحتاجون لتوفير أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم حيث تعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات.

وأوضح التقرير أن قيمة واردات هذا القطاع بلغت قرابة 380 مليون دولار عام 2014، حيث حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 % منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 %، بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات في هذا القطاع سوى 2.2 % من حجم الواردات.

واعتبر التقرير أن الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون من الصناعات الواعدة في دول المجلس، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز.

وأفاد التقرير أن واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 2621.5 طن، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً.

واعتبر التقرير أن صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها ، داعياً إلى توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية.

يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.