اختتمت اليوم جلسات المؤتمر العالمي الثاني لطب وجراحات السمنة، الذي نظمته الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة بالمملكة، بالتعاون مع مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب وجامعة الملك خالد في فندق قصر أبها، خلال الفترة من 6 إلى 8 محرم 1438هـ، بإقرار عدد من التشريعات والأنظمة، وتحفيز دور الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لمواجهة داء السمنة في المملكة.

وأعرب المشاركون في جلسات العمل، الذين وفدوا من أمريكا وأوروبا وآسيا وعدد من الدول العربية والخليجية ومن مختلف مناطق المملكة عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، لإقامة مثل هذا المؤتمر, معبرين عن تقديرهم لدور المملكة الرائد في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمي الذي يعزز من الدور القيادي للمملكة في تطوير وتعزيز النظم الصحية على المستوى الدولي.

وقدم المشاركون خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على رعايته فعاليات المؤتمر، مثمنين الجهود التي يوليها سموه للقطاع الصحي في المنطقة.

وأثرى المتحدثون محاور النقاش بالعديد من العناوين الهادفة التي ترمي إلى إنشاء مراكز متخصصة للسمنة ضمن المعايير المعتمدة من الجهات المختصة ، واختيار الجراحات المناسبة للمرضى حسب فئاتهم العمرية، إلى جانب تكثيف الجوانب التوعوية وعرض الفيديوهات التوضيحية لعمليات السمنة المختلفة، مشددين على ضرورة تكثيف الأنشطة الحركية للوقاية من السمنة في المجتمعات، والحث على التدخلات الوقائية لمكافحة السمنة ومراعاة الجوانب الغذائية، مؤكدين على ضرورة إيجاد معايير وأنظمة لتنظيم عمل مراكز وجراحة علاج السمنة وممارسيها، ومنح جانب الأبحاث والدراسات الأولويات لعلاج السمنة والوقاية منها .

وقدّم رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي خلال الورشة ورقة عمل بعنوان " الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بمكافحة السمنة وعلاجها"، كما شاركت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط بورقة عن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالسمنة المعمول بها في بعض بلدان العالم، بالإضافة إلى مشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان بن أحمد البار والحديث عن دور وإسهامات مجلس الشورى والجهات الصحية للحد من داء السمنة.