افادت تقرير لصحيفة "هآرتس"، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في استدعاء أطباء من الاحتياط الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب. وفقًا للتقارير، تم توجيه الدعوات إلى هؤلاء الأطباء لحضور لقاءات مع ضباطهم في الجيش، حيث تم الضغط عليهم لسحب توقيعاتهم من العرائض التي اعتبرها الضباط غير شرعية.

وفي مقابلة مع أحد الأطباء العسكريين الذين وقعوا على العرائض، قال إنه لا يخشى من الفصل من الخدمة، مؤكدًا أن ما يحدث هو محاولة من بعض السياسيين لدفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ موقف ضد هؤلاء الأطباء الذين يعبرون عن آرائهم من خلال هذه العرائض. وأضاف أن هذه الضغوط تأتي في إطار محاولات لتحويل الجنود إلى جزء من لعبة سياسية تهدف إلى تعزيز موقف الحكومة في إطار الصراع العسكري.

وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الضغوط التي تعرض لها العديد من الأطباء العسكريين، الذين أعربوا عن رفضهم لاستمرار الحرب في غزة، مطالبين بضرورة البحث عن حلول سلمية بدلًا من التصعيد العسكري. وقد تفاعل العديد من المسؤولين في الجيش مع هذه التحركات، معتبرين أن موقف هؤلاء الأطباء يعرقل جهودهم العسكرية، بينما اعتبر آخرون أن حق التعبير عن الرأي يجب أن يُحترم، حتى وإن كان يتعارض مع الأهداف العسكرية للجيش.

هذا التطور يأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزايد الاحتجاجات الداخلية ضد الحرب، وينقسم الرأي العام حول الأهداف العسكرية والإستراتيجية. ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية في التأثير على العلاقات بين الأطباء العسكريين والقيادة العسكرية في الأيام المقبلة.