بدأت السلطات الصحية في مصر تنفيذ أولى الخطوات الفعلية لتطبيق منظومة "التتبع الدوائي"، في تحول رقابي غير مسبوق يهدف إلى مراقبة حركة كل عبوة دواء منذ لحظة إنتاجها داخل المصانع وحتى وصولها إلى المريض، ضمن خطة شاملة لضبط السوق الدوائي.

وكشف رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، عن بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة جديدة لـ"التتبع الدوائي"، في خطوة تستهدف بالأساس تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والحد من مشكلات التهريب والغش الدوائي.

وأشار الغمراوي ردًا على التصريحات ، إلى أنه من المقرر بدء التطبيق الفعلي للمنظومة في نوفمبر المقبل، بعد إصدار "الإجراءات التنظيمية" الخاصة بالمنظومة، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تحدد دور كل طرف في سلسلة الإمداد الدوائي، من المصنع إلى المخزن ثم الصيدلية، وصولًا إلى الهيئة ذاتها.

وتعمل تلك المنظومة عبر إعطاء كل عبوة دوائية كودًا تعريفياً (باركود) يتضمن المعلومات الأساسية بداية من اسم المنتج، ورقم التشغيلة، والشركة المصنعة أو المستوردة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، على أن يتم تسجيل هذه البيانات على منصة إلكترونية مركزية، بحيث يمكن تتبع حركة كل عبوة من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

واعتبر رئيس هيئة الدواء في شرحه لمنظومة التتبع الدوائي على أن "المشروع ليس قصير المدى، بل هو رحلة طويلة، إذ قد يستغرق تطبيقه بشكل كامل من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي خطوة حلمنا بها منذ أكثر من 12 عامًا، واليوم نحن نبدأ أولى خطوات التنفيذ الفعلي بإقرار الإجراءات التنظيمية".

وأكد الغمراوي أن منظومة التتبع الدوائي ستُحدث نقلة في حوكمة القطاع وتعزيز الثقة في السوق، إذ ستسمح بمراقبة شاملة لكل مراحل إنتاج وتوزيع الأدوية، وصولًا إلى كل عبوة على حدة، مما يُمكّن الهيئة من رصد أي مخالفات أو أوجه قصور في السوق بشكل لحظي، والتعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يفتح مرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية في القطاع الدوائي.

تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائي يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا.

وبلغت مبيعات سوق الدواء في مصر منذ بداية عام 2025، نحو مليار و900 مليون عبوة، وهو رقم قياسي غير مسبوق وفق تقديرات مسؤولي هيئة الدواء، وسط توقعات بأن تصل تلك المبيعات إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام.

وفي سياق متصل، شدد رئيس هيئة الدواء المصرية على وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار يخضع لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها سعر صرف الدولار، وتكلفة المواد الخام المستوردة، ومعدلات التضخم، والفوائد البنكية.

وأضاف: "طالما أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن، وسعر الصرف في اتجاه نزولي، فلا مبرر لتحريك أسعار الأدوية، بل على العكس، لو شهد سعر الدولار انخفاضًا كبيرًا، سيكون من الطبيعي خفض الأسعار، وهذا ما نلتزم به".

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن الإعلان عن بدء تطبيق منظومة "التتبع الدوائي" يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، ويعكس تحولًا جوهريًا في آليات الرقابة على سوق الدواء في مصر.

 وأشار فؤاد في تصريحات صحفية ، إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع حصول مصر على اعتماد المستوى الثالث في التصنيع الدوائي من منظمة الصحة العالمية، بعد خضوع المصانع الوطنية لتفتيش صارم استمر ثلاث سنوات.

وأوضح أن منظومة التتبع ستُسهم بشكل مباشر في القضاء على الأدوية المهربة والمقلدة، ومواجهة الاحتكارات والسوق السوداء، عبر مراقبة حركة كل عبوة دوائية من الإنتاج وحتى وصولها إلى المريض، كما ستُشارك في المنظومة كافة أطراف سلسلة الإمداد، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى الصيدليات الخاصة، ما يُمكّن الجهات الرقابية من رصد الأصناف المتوفرة في السوق بدقة، ومعالجة أي نقص قبل أن يتحول إلى أزمة.

وشدد على أن "التتبع الدوائي يمثل أداة استراتيجية لحماية الأدوية الاستراتيجية من التلاعب، وضمان وصولها للمريض المصري