أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة لمصالح الشرطة القضائية التابعة لإدارته، ضمّنها العديد من التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية، قبل توقيف أي مشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية.
 
وتقتضي المذكرة الجديدة عرض كل مشتبه فيه يتم ضبطه في حالة سكر متقدمة، أو تبدو عليه علامات التخدير المطبق أو الانهيار العصبي على مؤسسة استشفائية، وتحصيل شهادة طبية بحالته الصحية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء مقيد للحرية في حقه، ونصت أيضا على إحالة المشتبه فيهم الحاملين لإصابات جسدية ظاهرة أو أعراض مرضية سابقة، على قسم المستعجلات أو على طبيب معالج، وتحصيل شهادة طبية بتلك الإصابات والأعراض، وذلك قبل الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
 
وشدد الحموشي على ضرورة الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المصابين، تحت الحراسة الطبية في المستشفيات العمومية، وإخضاعهم للتحقيق بعد تماثلهم للشفاء، وذلك بدل إيداعهم في مراكز الوضع تحت الحراسة النظرية، أو أماكن الإيداع الخاصة بالأحداث.