أكد أعضاء شعبة المستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية في اتحاد الصناعات المصرية رفضهم مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية في وزارة الصحة والرامي إلى الهيمنة والاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية.  وأوضحوا ضرورة إنشاء إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بكل شؤون المستلزمات الطبية علي غرار إدارة السياسات الدوائية على أن تستعين الإدارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وليس بخريجي الصيدلة.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده أن مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق أي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدو المشروع بل على العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة على قطاع الرعاية الطبية بالكامل حيث تنص إحدى مواد القانون على استحواذ الصيادلة على نسبة 51% من رأسمال أي شركة تعمل في مجال إنتاج وتداول المستلزمات الطبية وهو أمر غير دستوري ويخالف جميع الأعراف والممارسات الدولية.

وتابع عبده: "سنلجأ لجميع الوسائل القانونية لإسقاطه ، حيث أن المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الأطباء للقيام بأعمالهم على أكمل وجه وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد على 8 آلاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء في مصر أو في الخارج وإنما بعضها في كليات الهندسة والبعض الأخرى في كليات العلوم".

وأشار إلى أن نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات لا تزيد عن 1 في الألف من إجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الأعم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الإنتاج نفسها.

وحول ما يدعيه معدو مشروع هيئة الدواء من أن الهدف هو تنظيم سوق التداول والتأكد من عدم تداول أي مستلزمات غير معقمة، أكد إسماعيل أن هذه مهمة الجهات الرقابية  ممثلة في وزارة الصحة نفسها وليست مهمة نقابة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الأدوية المغشوشة لدرجة أن الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويا وهو ما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويا.

وكشف عن أن محاولة نقابة الصيادلة الاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية ليست الأولي حيث سبقتها محاولتين عامي 2008 و2012، وتصدت لهما شعبة المستلزمات الطبية حيث شرحت للجهات المسئولة تأثير تلك المحاولات السلبي على الأمن القومي لمصر والمتمثلة في سيطرة جماعة معينة على كامل خدمات الرعاية الصحية.

وقال إن مستثمري قطاع المستلزمات الطبية حققوا انجازا يعد الوحيد على مستوى الأنشطة الاقتصادية حيث نجحوا في تثبيت أسعار معظم منتجات المستلزمات الطبية على مدي الـ 25 عاما الماضية بل شهدت أسعار بعضها انخفاضا بنسب تصل لأكثر من 50% رغم ارتفاعات سعر صرف الدولار بأكثر من 3 مرات خلال تلك الفترة فمثلا سعر السرنجات (الحقن) كانت تبلغ 22.55 قرشا عام 1990  والآن بلغ السعر 24 قرشا فقط ومع ذلك تباع في الصيدليات بسعر يتراوح بين 75 قرشا وجنيه، أيضا لتر مادة تحليل نسبة السكر بالدم والذي يكفي لتحليل عينات لألف مريض انخفض من 160 جنيها عام 1990 إلي 30 جنيها فقط.

ولفت إلى أن هذه الانخفاضات السعرية تحققت بفضل زيادة حجم استثمارات القطاع لأكثر من 10 مليارات جنيه بجانب مسارعة مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وحصولهم على شهادات المطابقة الأوروبية والدولية وهو أمر لم تحصل عليه أي صيدلية في مصر.

واستنكر إسماعيل محاولات نقابة الصيادلة إنشاء شعب للمتعاملين بالقطاع الصيدلي والطبي بالغرف التجارية للإيحاء بموافقة تلك الشعب على مخططات النقابة، في حين أن شعبة المستلزمات الطبية هي الشعبة الشرعية الوحيدة على مستوى الغرف التجارية المسؤولة عن قطاع المستلزمات الطبية حيث تضم في عضويتها جميع العاملين في القطاع على مستوى الجمهورية. وفي هذا السياق كشف نائب رئيس غرفة القاهرة علي شكري، عن تبني الغرفة لمقترح إنشاء شعبة عامة في اتحاد الغرف التجارية للعاملين في قطاع المستلزمات الطبية، لإيقاف محاولات الهيمنة على القطاع، لافتا إلي أن الغرفة تلقت ردود فعل ايجابية على مذكراتها التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة حيث توجد اتصالات لعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال أيام لمناقشة ملف مشروع قانون الهيئة العليا للدواء وسوف تتقدم الشعبة بمقترحات بديلة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية.

وأبرز شكري أن الدولة تتفهم تماما وجهة نظر العاملين بقطاع المستلزمات الطبية فيما يخص المشروع ورفضهم استحواذ الصيادلة على أعمالهم.

من جانبه أكد رئيس شعبة الصناعات الطبية الغير دوائية في إتحاد الصناعات الدكتور سامي الحمبولي، تأييد الغرفة لشعبة المستلزمات الطبية في رفضها لمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء لافتا إلى أن الغرفة والشعبة ليسا ضد تطوير الإطار القانوني المنظم لخدمات الرعاية الصحية أو لتداول وإنتاج المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية وإنما تحفظهم فقط ينصب إلي ضرورة مراعاة هذا الإطار القانوني لما يطبق في العالم المتقدم من تشريعات ونظم للرقابة والإطار التنظيمي.

ونوَّه الحمبولي بأنه مع كامل احترامه للقائمين على قطاع السياسات الدوائية في وزارة الصحة إلا أنهم ليسوا مختصين بالحكم على صناعات المستلزمات الطبية فهم صيادلة لم يدرسوا هذا العلم ولم يؤهلوا لذلك ولذا يجب الاستعانة بدراسي هذه العلوم والمؤهلين فيها.

وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة الصحة ومن العاملين في مجال تصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية لوضع مشروع قانون ينظم جميع عمليات تداول وإنتاج الصناعات الطبية بفروعها الثلاث الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية واستمرت أعمالها على مدى 3 سنوات وانتهت لمشروع متكامل يضم تعريف واضح طبقا للتعريفات العالمية لما هو المستلزم الطبي.

واستطرد: "للأسف أهملت الوزارة هذا المشروع تماما وفوجئنا بتقديم مشروع آخر هو في حقيقة الأمر مجرد فكرة ولا يرقي للمشروع القانوني المتكامل فمثلا من بين مواده البالغة 21 مادة لا توجد إلا 3 مواد تتناول تطوير قطاع الرعاية الصحية ولكن بصورة مبهمة وتفتقر للآليات العملية كما أن التعريفات الواردة بالمشروع والخاصة بالمستلزمات الطبية مسطحة للغاية ولا علاقة لها بالتعريفات العلمية العالمية".

وحول تصريحات نقيب الصيادلة التي أكد فيها أن مشروع القانون الجديد سيرفع صادرات مصر من الأدوية من 500 مليون جنيه حاليا إلى 7 مليارات جنيه شدد المشاركون في الاجتماع على أنها توقعات حالمة وغير واقعية ولا تستند إلى أي آليات للتنفيذ، خاصة أن نسب نمو صادرات القطاع لم تزد على 10 أو 15% خلال الفترات الماضية.

وقالوا إن الصيادلة يتعاملون في كثير من السلع التي لا علاقة لها بمجال الصيدلة مثل المكملات الغذائية ولعب الأطفال والحلويات والأعشاب وغير ذلك من سلع تتبع محال البقالة والخردوات والتي تصرف الصيادلة عن عملهم الأساسي في ابتكار مستحضرات دوائية تتناسب مع البيئة المصرية.