كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي استمرار معاناة النساء المغربيات للتمييز على أساس الجنس في الحصول على العمل.   وبينت الدراسة، التي حملت عنوان "النساء والأعمال والقانون 2016"، أن المغرب يوجد ضمن 155 دولة يوجد فيها على الأقل نص قانوني واحد يحول دون دخول المرأة بحرية إلى سوق الشغل، حيث لا تتعدى نسبة النساء المشاركات فيه 27 في المائة، فيما تبلغ نسبة "كوتا" النساء في البرلمان 15 في المائة، ويمثلن 33 في المائة من أعضاء الحكومة.   ولفت التقرير، الصادر حديثا، الانتباه إلى أن النساء المتزوجات "لا يتمكن من قيادة الأسرة، حتى وإن كن يساهمن في إعالتها"، مشددًا على أن المغرب يصنف ضمن خانة الدول، التي لا توفر حماية للنساء من العنف الأسري لعدم وجود نص قانوني في هذا الصدد.   وأوضح عدم اشتغال النساء في المهن، التي تعتبر خطيرة أو شاقة، فيما لا يمكنها تولي المناصب ذاتها، التي يتولاها الرجال في قطاع التعدين.   وأشار إلى أن المرأة تُمنع من العمل في وظائف معينة في المصانع في 41 اقتصادا، وفي 29 اقتصادا يحظر عليها العمل ليلا، وفي 18 اقتصادا لا يسمح لها بالحصول على وظيفة دون إذن زوجها.   وشدد على أن هذه التباينات ومجموعة من التفاوتات الأخرى، التي رصدها التقرير لها عواقب بعيدة المدى، إذ تؤثر سلبيا في المرأة وأيضا في أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها.    وربط التقرير نقص المساواة بين الجنسين أمام القانون بانخفاض عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم الثانوي، وانخفاض عدد النساء اللواتي يعملن أو يدرن مؤسسات أعمال، وارتفاع فجوة الأجور بين الجنسين.   وتواجه النساء في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أوسع القيود نطاقا، حسب ما أوردت الدراسة ذاتها، حيث أكدت أنها تتوفر على 11 من أكثر الاقتصادات تقييدا في العالم، وهي المملكة العربية السعودية، والأردن، وإيران، واليمن، والعراق، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وسورية، وقطر، والكويت.