أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، إبطال مادة في قانون أحوال كردستان تسمح بالتفريق بين الزوجين.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي "أنها أصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكما بعدم دستورية مادة من قانون إقليم كردستان، صادرة عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حاليا)، واعتبار البطلان ساريا من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر".

وأضاف البيان أن "المادة المحكوم بعدم دستوريتها تعطي المرأة الأولى حق طلب تفريقها عن زوجها في حال زواجه بزوجة ثاني، وقد جاء الحكم ببطلان المادة لأنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ودستور جمهورية العراق لعام 2005 التي ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ".