أصدرت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد، بيانا علقت فيه على تعليق حركة طالبان توظيف النساء في المنظمات المحلية والأجنبية بأفغانستان.

وقالت المنظمة في بيان إن الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية تعرضت لضربة قاسية أخرى بعد الأمر الصادر في 24 ديسمبر 2022 من قبل وزارة الاقتصاد في كابل لجميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بتعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر.

وأمرت حكومة حركة طالبان، السبت، جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.

وأرجعت الحركة قرارها إلى أن "بعض الموظفات لم يرتدين الحجاب الإسلامي بشكل صحيح"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وصدر القرار في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف للمنظمات المعنية، قال فيها إن أي منظمة لا تمتثل للأمر "سيتم إلغاء ترخيصها التشغيلي في أفغانستان".

وقالت الوزارة في رسالتها إنها تلقت "شكاوى خطيرة" بشأن موظفات يعملن في منظمات غير حكومية، ولا يرتدين الحجاب أو "الحجاب الصحيح"، حسب المصدر ذاته.

ولم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية.

ويعد هذا الحظر أحدث تحرك تتخذه حكومة طالبان في أفغانستان ضد النساء، إذ جاء بعد أيام فقط من حظر الحركة التحاق الطالبات بالجامعات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تتظاهر الأفغانيات في المدن الكبرى ضد قرار منع التحاقهن بالجامعات، في علامة نادرة على الاحتجاج المحلي منذ وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي.

وعارضت عدد من الدول القرار الصادر عن حكومة طالبان، ودعت السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تديرها "طالبان"، إلى التراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي.

والثلاثاء، شارك متحدث وزارة التعليم العالي الأفغاني ضياء الله هاشمي، على حسابه في "تويتر" خطابا رسميا يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وقال هاشمي إن "النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.