أفرجت السلطات البوليفية، الخميس، عن الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنيز بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز، إثر صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بإلغاء الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات الذي كان قد صدر بحقها عام 2022. ويُعد هذا التطور منعطفًا مهمًا في المشهد السياسي البوليفي المليء بالانقسامات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق إيفو موراليس عام 2019.

وقالت آنيز، وهي تلوّح بعلم بوليفيا وسط استقبال حاشد من مؤيديها أمام سجن ميرافلوريس للنساء في العاصمة لاباز: "إنه شعور يشبه العودة إلى الحياة"، وأضافت بصوت متأثر: "لقد منحت وطني كل ما أملك، وكان الألم عميقًا. لقد عاملوني كما لو كنت مجرمة، بينما كنت أحاول فقط إنقاذ بلادي من الفوضى". وقد ردّد أنصارها هتافات النصر وهم يرفعون صورها وأعلام البلاد، في مشهد احتفالي نادر منذ سنوات.

وكانت آنيز قد اعتُقلت في مارس 2021 وأُدينت في يونيو 2022 بتهم تتعلق بـ"الاستيلاء غير المشروع على السلطة" خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات المثيرة للجدل عام 2019، والتي أدت إلى استقالة الرئيس موراليس بعد اتهامات واسعة بتزوير النتائج. وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 37 شخصًا على الأقل في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأصدرت المحكمة العليا أمس الأربعاء قرارها التاريخي بإلغاء الحكم السابق، معتبرة أن تصرفات آنيز خلال الأزمة "كانت مدفوعة بضرورة دستورية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة"، ومعلنة فتح محاكمة سياسية جديدة بدلاً من الإجراءات الجنائية السابقة، استجابة لدفوع فريق الدفاع عنها.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس تحوّلًا في مواقف القضاء البوليفي، الذي واجه انتقادات حادة بشأن تسييس القضايا المرتبطة بالأزمة الانتقالية لعام 2019. كما اعتبر البعض أن الإفراج عن آنيز قد يمهّد الطريق لإعادة النظر في ملفات أخرى تخص مسؤولين ومعارضين تم سجنهم خلال فترة التوتر السياسي التي أعقبت سقوط حكومة موراليس.

ويُتوقع أن تُعيد هذه الخطوة إشعال الجدل الداخلي حول توصيف ما جرى في عام 2019، بين من يعتبره انقلابًا على الشرعية، ومن يراه انتقالًا اضطراريًا للسلطة لإنقاذ البلاد من الفوضى. كما يُرتقب أن يكون لقرار المحكمة تأثير على خريطة التحالفات الحزبية قبل الانتخابات المقبلة، في وقت لا تزال فيه بوليفيا تبحث عن توازن سياسي جديد بعد سنوات من الانقسام الحاد.