باريس ـ المغرب اليوم
يبحث مجلس الدولة في فرنسا، اعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، الخميس طلبا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الاسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الاراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الاسلامي قبل عشرة ايام.