أكدت وزارة العدل والحريات أنها تستعد لإخراج النسخة الجديدة من مشروع قانون حول القانون الجنائي، بعدما وضعت آخر اللمسات على المشروع، الذي يضم العديد من الإجراءات الجديدة لملاءمته مع الدستور المغربي تموز/يوليو 2011.