زعمت تقارير صحافية بأنَّ السلطات البريطانية أجرت تغييرات جذرية على قوانين القرصنة؛ لتعفي بذلك مقار الاتصالات الحكومية وغيرها من الوكالات المعنية بتفعيل وإنفاذ القوانين من الملاحقة الجنائية.