بحسب ما نقلت "واشنطن بوست"، اعترفت الوكالات الحكومية المحلية في ولايات أميركية من أوريغون إلى كونيتيكت بمواصلتها استخدام العلامة التجارية الروسية "كاسبريسكي" كبرنامج أمني رغم تعليمات الحكومة الاتحادية بعدم شراء برمجياتها بسبب مخاوف بشأن التجسس الإلكتروني.
وقامت الوكالة الفدرالية الأميركية المكلفة الشراء، وهي إدارة الخدمات العامة، بإزالة شركة "كاسبيرسكي لاب" التي تتخذ من موسكو مقراً لها من قائمة المورّدين المعتمدين لديها، وقال بيان الوكالة بوجود ضعف في "كاسبيرسكي" يعطي للحكومة الروسية إمكانية الوصول المستتر إلى الأنظمة التي تحميها، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفسير أو دليل على ذلك.

في المقابل نفت "كاسبيرسكي" بشدة التنسيق مع الحكومة الروسية وعرضت التعاون مع المحققين الفدراليين، وفق ما نقلته صحيفة "ذا واشنطن بوست".
وتركت خطوة الإدارة للحكومات المحلية التكهن بمخاطر التمسك بالشركة أو التخلي عن العقود الممولة من دافعي الضرائب، والتي قد يكلف فسخها مبالغ طائلة.

ووفق الصحيفة، يؤكد الافتقار إلى المعلومات من قِبل إدارة الخدمات العامة وجود انفصال بين المسؤولين المحليين والحكومة الاتحادية بشأن الأمن الإلكتروني.
وتشير الأنباء إلى مخاوف متصاعدة، في الأشهر الأخيرة، من قبل الكونغرس وفي مجتمع الاستخبارات حول "كاسبيرسكي"، إذ يمكن لهذه الأنظمة، رغم أنها لا تحمي بالضرورة البنية الأساسية الحيوية، أن تُستهدف من قِبل القراصنة لأنها توفر إمكانية الوصول إلى المعلومات الحسّاسة.