أسفرت تحقيقات الشرطة الإسبانية حول أنشطة غير قانونية مرتبطة بشبكات الاحتيال الإلكتروني عن كشف مخطط واسع النطاق يشمل عشرات الأشخاص في ثمانية عشر مقاطعة في إسبانيا، بالإضافة إلى تورط كيانات مصرفية وشركات في بلجيكا وإيرلندا وليتوانيا وألمانيا والمغرب وفرنسا ولوكسمبورغ.
وحسب تقارير إخبارية، تم القبض على 15 شخصًا والتحقيق مع 62 آخرين بتهمة الاحتيال على مئات الضحايا عبر الإنترنت عبر المكالمات والرسائل النصية القصيرة الاحتيالية. ويرتبط المعتقلون، وهم من جنسيات مختلفة، بارتكاب جرائم مختلفة من الاحتيال وغسل الأموال وتنظيم إجرامي وجرائم التدخل الحاسوبي في مقاطعات إسبانية مختلفة.
وكانت هذه المنظمة الإجرامية مخصصة لتنفيذ عمليات الاحتيال من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك باستخدام تقنيات الخداع والتحايل مثل "Smishing" و"Vishing" مما أدى إلى تضرر مئات الأشخاص من زبناء المؤسسات البنكية.
وبدأت التحقيقات في يونيو 2022، بعد تقديم 54 شكاية لدى المصالح الإقليمية للحرس المدني، والتي حددت الخسائر المالية للمتضررين في حوالي 111.290 يورو، والذين تلقوا مكالمات احتيالية ورسائل نصية خادعة تنتحل صفة البنك الحقيقي، حيث طُلبت منهم بيانات الوصول إلى التطبيق المصرفي لأسباب أمنية.