يستعد البرلمان البرتغالى لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عامًا، مع إلزام الحصول على موافقة الأسرة للمراهقين حتى سن 16 عامًا.

وكانت أستراليا الدولة الرائدة في فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لتبدأ بعدها موجة من الإجراءات المشابهة في دول أخرى. وبعد فرنسا، تدرس البرتغال الآن تقييد ما وصفته بـ«الحرية المطلقة» التي تتمتع بها المنصات الرقمية في الوصول إلى الأطفال والمراهقين.
وأعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرتغالي (PSD)، وهو حزب يمين الوسط وأكبر مكونات الائتلاف الحاكم، مشروع القانون الذي سيُعرض للنقاش داخل البرلمان  ، مع توقع إدخال تعديلات عليه خلال المناقشات البرلمانية وبمشاركة أحزاب المعارضة.

تعزيز حماية القصر
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية القُصر من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التأثيرات النفسية، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير ملائم، إلى جانب تقوية دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء.