يجني الشاب الكندي مارتن فاسيليف أموالا طائلة من بيعه المشاهدات المزيفة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث استطاع أن يبيع ما يقرب من 15 مليون مشاهدة منذ بداية هذا العام، فيما يضعه هذا العمل في مساره الصحيح لربح حوالي 200 ألف دولار، وكل ذلك من خلال عمله عبر حاسوبه المنزلي الذي يقع بمدينة في أوتاوا بكندا.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السيد مارتن البالغ من العمر 32 لا يصنع تلك المشاهدات لنفسه، ولكن يقدم تلك المشاهدات عبر موقعه 500Views.com، حيث يربط العملاء بالخدمات توفير المشاهدات، علاوة على خدمات الإعجاب وعدم الإعجاب بالفيديو، وذلك يكون عبر الحاسوب وليس الأشخاص.

وقال السيد فاسيليف في مقابلة مع الصحيفة إنه يمكنه تقديم عدد غير محدود من المشاهدات للفيديو، حيث حاول البعض إيقاف هذا الأمر لسنوات عديدة لكنهم لم يستطيعوا إيقافه، لأن هناك دائمًا طرقا عديدة لتحقيق هذا الغرض. 

يمكن للنظام الإيكولوجي المزيف الذي يعتبر السيد فاسيليف جزءا منه، أن يقوض مصداقية يوتيوب من خلال التلاعب بالعملة الرقمية التي تشكّل قيمة للمستخدمين، على الرغم من أن موقع اليوتيوب يشير إلى أن الآراء المزيفة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الإجمالي، إلا أنها لا تزال ذات تأثير كبير من خلال تضليل المستهلكين والمعلنين، بالاعتماد على عشرات المقابلات وسجلات المبيعات والمشتريات التجريبية للآراء الاحتيالية.

فيما اختبرت صحيفة نيويورك تايمز كيفية نجاح السوق في اختبار قدرة يوتيوب على اكتشاف التلاعب واختباره ، فوجدت أنه بالرغم من تضخّم المشاهدات المخالفة لبنود خدمة اليوتيوب، إلا أن بحث جوجل عن شراء العروض يصل إلى مئات المواقع التي تقدم طرقًا "سريعة" و"سهلة" لزيادة عدد مقاطع الفيديو بمقدار 500 أو 5000 أو حتى 5 ملايين، حيث تظهر هذه المواقع أيضًا في الإعلانات على شبكة بحث جوجل.

لاختبار المواقع، طلب مراسل صحيفة تايمز بحصد آلاف الآراء من تسع شركات، وتم تنفيذ جميع عمليات الشراء تقريبًا، التي تم إنشاؤها لمقاطع الفيديو غير المرتبطة بالمؤسسة الإخبارية، في غضون أسبوعين تقريبًا.

إحدى تلك الشركات كانت ديفومي، ووفقًا لسجلات الشركة، جمعت أكثر من 1.2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من خلال بيع 196 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. 

ويظهر تحليل لهذه السجلات، من 2014 إلى 2017، أن معظم الطلبات قد اكتملت في الأسابيع ، على الرغم من أن تلك الطلبات لمليون مشاهدة أو أكثر استغرقت وقتًا أطول، يُعد توفير أحجام كبيرة وبسعر رخيص وبسرعة، عادةً علامة على أن الخدمة لا تقدم نسبة مشاهدة حقيقية.

وكشفت نيويورك تايمز ، عن أن من ضمن عملاء شركة ديفومي موظف في RT ، وهي مؤسسة إعلامية تمولها الحكومة الروسية ، وموظف في شركة الجزيرة الإنجليزية ، وهي شركة أخرى مدعومة من الدولة، بالإضافة إلى صانع أفلام يعملون لصالح الأمريكيين من أجل الرخاء، ومجموعة مناصرة سياسية محافظة ، ورئيس الفيديو في صحيفة نيويورك بوست.