تداولت تقارير إعلامية مساء الجمعة، أنباء عن هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف مؤسسات إيرانية، بما في ذلك منشآت نووية حساسة، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في مطلع أكتوبر.

وفي ظل توقعات بتصعيد محتمل، استعرضت مجلة "ذي إيكونوميست" في تقرير حديث لها، الخيارات العسكرية والاستراتيجية المتاحة أمام إسرائيل للرد.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد واجه معارضة قانونية مرتين في عامي 2010 و2011 عندما حاول الحصول على تفويض لضرب إيران، ولكنه قد لا يواجه المشكلة نفسها الآن، حيث يُتوقع أن يحصل على الدعم اللازم لتنفيذ ضربة عسكرية ردًا على الهجوم الإيراني الأخير.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرك احتمالية قيام إسرائيل بشن هجوم كبير على إيران، إلا أن واشنطن تخشى أن يؤدي استهداف "أهداف معينة" إلى تصعيد حرب إقليمية واسعة.

ويرى نتنياهو منذ فترة طويلة أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة تلك التي تخصب اليورانيوم، يمثل الخيار الأمثل، لكن تحصين هذه المنشآت وانتشارها في أنحاء مختلفة من إيران يجعل من تنفيذ هجوم فعال تحديًا كبيرًا.

وفقًا للتقرير، قد يتطلب الهجوم على المواقع النووية الإيرانية استخدام صواريخ خارقة للتحصينات يتم إطلاقها من طائرات إسرائيلية، حيث تواجه هذه الطائرات تحديات الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 1200 كيلومتر على الأقل.

ورغم أن سلاح الجو الإسرائيلي يعد من الأقوى في المنطقة، فإن تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم قد يكون صعبًا.