أظهر التقرير مستويات جديدة من الطموح لدى مجرمي الإنترنت خلال عام 2016 الذي تميز بهجمات استثنائية.

كشفت شركة “سيمانتك” المتخصصة في الحلول الأمنية الإلكترونية عن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لتقريرها السنوي الخاص بالتهديدات الأمنية.

وأظهر التقرير مستويات جديدة من الطموح لدى مجرمي الإنترنت خلال عام 2016 الذي تميز بهجمات استثنائية منها سرقات افتراضية للبنوك بملايين الدولارات ومحاولات علنية لتخريب المنظمات والشركات من قبل مجموعات ترعاها دول مثل فايروس شمعون، وهجمات حجب الخدمات DDoS غير المسبوقة التي نفذت عن طريق استهداف أجهزة متصلة بتقنية إنترنت الأشياء.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال حسام صيداني، المدير الإقليمي لشركة سيمانتك في منطقة الخليج: “لطالما اتسم مشهد التهديدات الإلكترونية بمستويات جديدة من التطور والابتکار، إلا أن سيمانتيك رصدت هذا العام تحولات مزلزلة في دوافع المهاجمين وتركيزهم. لقد شهد العالم دولًا محددة تتعرض لمخاطر كبيرة ومضاعفة في مواجهة التلاعب والاستغلال السياسي والتخريب المباشر. في الشرق الأوسط، رأينا فايروس شمعون يضع المملكة العربية السعودية في حالة تأهب قصوى مرة أخرى بعد الكشف عن الهجمات في أواخر عام 2016. وفي الوقت نفسه، تسبب مجرمو الإنترنت بمستويات غير مسبوقة من الاضطراب والمشاكل من خلال تركيز جهودهم على أدوات تكنولوجيا المعلومات البسيطة نسبيًا، وأجهزة إنترنت الأشياء والخدمات السحابية غير المحصنة”.

كما أظهر تقرير سيمانتيك تحسن مستوى التهديدات الأمنية على الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 مع تراجع التصنيف العالمي من 41 في عام 2015 إلى 51 في عام 2016. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحسنت مرتبة دولة الإمارات العربية المتحدة بتراجع تصنيفها إلى المركز العاشر مقارنة بالسادس خلال العام السابق.

وترى الشركة أن هذا التحول يشير إلى انخفاض النسبة المئوية العالمية للتهديدات الأمنية القائمة على المصادر، بما في ذلك الشيفرات الخبيثة، والرسائل الاقتحامية، والتصيد الاحتيالي، والهجمات على شبكة الإنترنت والشبكات، والأجهزة المصابة (bots) داخل الدولة. ومع ذلك، استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة من قبل هجمات طلب الفدية حيث حلت في المرتبة الثانية ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يخص التعرض لهذا النوع من الهجمات، وشكّلت نحو 0.5% من جميع الاكتشافات العالمية.

وأضاف صيداني: “اتخذت دولة الإمارات تدابير جديرة بالثناء على المستوى الاتحادي والعام والخاص لتعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة. وبذلت العديد من الهيئات لاكتشاف المواهب وتطوير الكفاءات وإعداد أخصائيي الأمن السيبراني في المستقبل، ويزداد الوعي أيضًا بشكل متزايد حول التهديدات السيبرانية في الحلقة الأضعف في هذه السلسلة أي عند المستخدم النهائي أو المستهلك.”