تخوض شركة آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) اختبار قوة ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على صعيد كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع اجهزة الامن والاستخبارات.

وترفض المجموعة الاميركية للمعلوماتية تنفيذ امر قضائي يطالبها بمساعدة محققي "أف بي آي" على فك شيفرة هاتف آيفون استخدمه احد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي اوقع 14 قتيلا في كانون الاول/ديسمبر في كاليفورنيا، ما سيسمح لهم بالوصول الى محتواه المرمز.

وتقع المسالة في صلب سجال محتدم بين الذين يتمسكون بحق مستخدم جهاز الكتروني مثل هاتف ذكي في ابقاء معلوماته خاصة بفضل الترميز، والذين يعطون الاولوية لتحقيقات قوات الامن المشروعة.

وتقول شركة آبل ان المطلوب منها قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر الوصول الى معلوماتهم الخاصة لان البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقا بين ايدي مجرمين او حكومات معادية.

واوضح جون ديكسون شريك مجموعة "دينيم غروب" في تكساس المتخصصة في مسائل الامن والترميز ان "آبل تريد الحفاظ على علاقة الثقة مع زبائنها" وهي على قناعة بانه "ينبغي الا تصل اي حكومة الى هذه البيانات".

من جهته يرى جوليان سانشيز من معهد "كاتو" في المسالة "صراعا حول مستقبل المراقبة بواسطة التقنيات المتطورة" سيحدد "الى اي مدى يمكن للحكومات الاستعانة بشركات التكنولوجيا ومبتكري البرمجيات لتزويدها على مضض بادوات قرصنة للحكومات".