اعلنت شركة "اوبر" لخدمات الاجرة موافقتها على دفع 28,5 مليون دولار كحل رضائي لنزاع قضائي اثر اتهامات لهذه المجموعة الاميركية بالاخلال بوعودها في التثبت من السوابق الجرمية للسائقين المتعاقدين معها.

واشارت الشركة عبر مدونتها الرسمية الى ان هذا المبلغ سيوزع على حوالى 25 مليون شخص استخدموا "اوبر" في الولايات المتحدة بين مطلع 2013 ونهاية حزيران/يونيو هذه السنة بعد موافقة قاض في كاليفورنيا.

وكانت الطعون القضائية تأخذ على "اوبر" اخلالها في الالتزام بتأكيداتها بأنها تعتمد "افضل الممارسات في القطاع" للتثبت من سوابق سائقيها اضافة الى التشكيك بحقيقة استخدام المال المجمع من خلال كلفة اضافية يدفعها المستخدمون لتمويل التدابير المتعلقة بـ"سلامة الرحلة".

وينص الاتفاق الرضائي ايضا على تغيير تسمية هذه الكلفة الاضافية لتصبح "تكاليف الحجز" وسيتم استخدامها لتغطية الحاجات في تكاليف السلامة او التشغيل، على ما اوضحت المجموعة الاميركية.

وعلقت "اوبر" على هذا الاتفاق الرضائي بالقول "نحن سعداء لطي صفحة هذه القضية ومواصلة الاستثمار في تكنولوجيا جديدة وخدمات جيدة لزبائننا للمساعدة على تحسين السلامة في المدن التي لنا وجود فيها".

وتعتبر "اوبر" من ابرز الشركات غير المدرجة في البورصة اذ تقدر قيمتها بحوالى خمسين مليار دولار غير أن نموها السريع ترافق مع اشكاليات عدة.