ذكر، أن مواطني إقليمي الحسيمة وشفشاون يشتكون من التضييق عليهم في الوصول إلى الماء بسبب سيطرة مزارعي "القنب الهندي" على منابع المياه الطبيعية.

وأوضح الموقع أن "موضوع سرقة الماء بمناطق زراعة القنب الهندي عاد إلى الواجهة في الوقت الذي يشهد المغرب أزمة جفاف خانقة، بعد مجموعة شكايات من مواطنين بإقليمي الحسيمة وشفشاون حول التضييق عليهم في الوصول إلى الماء".

وقال عضو تنسيقية "المناطق التاريخية للكيف" بإقليمي الحسيمة والشاون عبد الله الجوط: "في مناطق زراعة الكيف، ونخص بالذكر إقليمي الحسيمة والشاون، هناك مشكل كبير للغاية حيث الأغلبية الساحقة لمنابع المياه الطبيعية تمت السيطرة عليها في السنوات الأخيرة من طرف بعض أصحاب النفوذ، وأحيانا بعض تجار الممنوعات، وهذا أمر خطير للغاية وتحد صريح للحياة الجماعية".

وأضاف: "عندما نسمع تصريحات المسؤولين في الرباط حول موضوع إعطاء الأولوية لمحاربة هدر الماء ونتابع التوجيهات الملكية الدقيقة في هذا الميدان، نندهش لحالنا، لأننا نشاهد ما يقع في مناطقنا من استنزاف للماء، ونسأل أنفسنا: هل نحن في الدولة نفسها ونخضع للقوانين عينها؟ ولماذا هذا الفارق في تطبيق القانون؟".

وأوضح: "التوجه في الرباط هو المحافظة على المياه، لكن في مناطقنا لا شيء تغير، فسرقة المياه مستمرة إلى اليوم، وكذلك استغلال المنابع الطبيعية من طرف النافذين أو بعض المحظوظين". مطالبا "السلطات العمومية المركزية بالتدخل العاجل".

وأشار عبد الله الجوط إلى أن "المياه كانت توزع حسبما سمي نظام النوبة. أما اليوم، التوزيع يتم حسب قوة الأشخاص واختفى العرف والقانون، وهذا أمر خطير للغاية. نطالب السلطات بدعمنا لإقرار النوبة من جديد حسب الوثائق العدلية التاريخية".

وسبق أن وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول "حرمان سكان مناطق القنب الهندي من الماء". مطالبة بالتدخل "للحد من معاناة حرمانهم من الحق في الماء".