لا تزال قضية الطائرة الإيرانية التي منعت من التوجه إلى مطار بيروت، حاملة عشرات الزائرين اللبنانيين (الشيعة)، تتفاعل في لبنان.

إذ ردت على ما يبدو طهران بالمثل، مانعة طائرة لبنانية من أن تحط في مطار العاصمة الإيرانية.

فقد أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ليل الخميس الجمعة إرسال طائرة لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.

إلا أن الطلب اللبناني بهبوط طائرتين تابعتين لشركة "طيران الشرق الأوسط" لقي رفضاً من الجانب الإيراني.. إذ لم تمنح السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط الطائرتين اليوم في طهران، وفق ما أكد مصدر في الطيران المدني اللبناني لصحيفة "النهار".

فقد برر الطيران المدني الإيراني رفضه بأن الطلب يجب أن يصل عبر الخارجية اللبنانية بحسب القوانين المتبعة بين البلدين، فيما يتولى سفير لبنان في إيران تنسيق العملية، علماً أن الجمعة هو يوم عطلة في البلاد.

أتت تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.

وأوضح مسؤول في مطار بيروت أن "المطار تلقى طلباً من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى اليوم الجمعة"، مضيفاً أن الرحلتين "أُرجئتا إلى الأسبوع المقبل"، من دون تحديد السبب.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مطار الإمام الخميني في طهران، سعيد شالاندري، أن "الرحلة كانت مجدولة أمس الخميس إلى بيروت.. لكن الوجهة لم تمنح الأذونات اللازمة".
جاء ذلك، غداة تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، أفيخاي أدرعي، من أن فيلق القدس وحزب الله "يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية، في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله".

في المقابل، نفى حزب الله ومسؤولون لبنانيون مراراً اتهامات باستخدام الحزب المطار من أجل نقل وتخزين سلاح من طهران.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بإشراف الجيش كانت تتولى خلال المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل إجراءات الرقابة والتفتيش في المطار لضمان عدم استهدافه.

كما أخضعت سلطات المطار مطلع العام الحالي طائرة إيرانية أقلت وفداً دبلوماسياً لتفتيش دقيق، ما أثار انتقادات واسعة من مناصري حزب الله وإشادة من خصومه.

ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسري اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يفترض تطبيق بنوده ضمن مهلة 60 يوماً، قبل أن يتم تمديدها حتى 18 فبراير.