يعكف جهاز حماية المستهلك، على دراسة المسستندات المقدمة من شركة كيان للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة الإسبانية "سيات"، لإثبات مدى صحة توليها مهام إدارة خدمات ما بعد البيع والصيانة لطرازات العلامة التشيكية "سكودا"، خلفًا لشركة أرتو أوتو.

يُذكر أن جهاز حماية المستهلك زار مركز صيانة سكودا بالقطامية، الفترة الماضية، للإطلاع ومعرفة مدى سلامة السند القانونى، لبدء "كيان إيجيبت" عمليات الصيانة لسيارات سكودا، بديلاً عن شركة أرتوك أوتو، الوكيل السابق لها.

قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لحماية المستهلك فى تصريحات؛ إنه من الصعب تحديد حاليا الجهة أو الشركة المنوطة بصيانة سكودا، سواء "كيان إيجيبت" أو "أرتوك أوتو"، كاشفاً عن تولى ممثلين عن الجهاز حاليا مهام دراسة الملفات التى تقدمت بها "كيان" لإثبات صحة توليها مهام الصيانة من الناحية القانونية.

وتوقع سمير فى عضون أسبوع الإعلان عما توصل إليه الجهاز حيال المستندات المقدمة، على أن يحسم الأمر والإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالشركة المسئولة عن صيانة سكودا فى مصر، مؤكدا فى الوقت ذاته على تعهد الجهاز بحل أى شكاوى مقدمة من المستهلكين تخص صيانة العلامة لحين البت فى الأمر.

وتواصلنا مع مكتب معتوق بسيونى للمحاماه، المستشار القانونى لشركة سكودا العالمية، الذى أكد اطلاعه على التطورات بشأن اجتماعات حماية المستهلك مع قيادات كيان إيجيبت، موضحا أن تولى كيان مهام صيانة سكودا لا يشوبه عوار قانونى، وأن الأيام المقبلة ستشهد حل تلك الأزمة بشكل نهائى وجذرى.

وأوضح الممثل القانونى لسكودا أنه من حق الشركة الأم إسناد مهام الصيانه لأى شركة جديدة، سواء عن طريق الوكالة الحصرية، أو عبر موزعين معتمدين، لا سيما أن العلاقه بين سكودا ووكيلها السابق انتهت منذ ديسمبر الماضى.

وردا على ذلك، أكد رجل الأعمال كريم نجار، المساهم والشريك الرئيسى بكيان إيجيبت، على استحواذه على حق صيانه العلامة التشيكية بعد نجاحه فى توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع سكودا العالمية، مشيرا إلى أن بدء عمليات الصيانة بالتنسيق مع مكتب معتوق بسيونى، الذى أكد صحة الموقف القانونى لكل من كيان وسكودا العالمية حيال بدء عمليات الصيانة.

وأوضح نجار أن كيان بدأت إجراء الصيانة لسكودا بعد تأكدها من صحة موقفها القانونى، وعدم ارتكابها أى تجاوزات حيال تلك الخطوة.

وكشف عن قيام ممثلى الجهاز بالاطلاع على المستندات الخاصة باستيراد قِطع الغيار والفواتير؛ للتأكد من صحتها، ومعاينة مخزن قِطع الغيار؛ للتأكد من وجود مخزون لتلبية احتياجات العملاء من الصيانة، سواء الدورية أو الطارئة.

أما عن موقف أرتوك أوتو، تقدمت الشركة فى وقت سابق عبر المستشار القانونى لها، محمد حمودة، بالتماس إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، لوقف كيان عن مزاولة أى نشاط فى سيارات سكودا بعد خروجها عن القواعد القانونية، وضبط أى مسئول، أو شركة تدعى صيانة سكودا خارج توكيل أرتوك أوتو.

ومن جانبه، علق حمودة على تلك الخطوه قائلاً : "تحرك الجهاز يأتى فى إطار حماية المستهلك من قطع الغيار غير الأصلية، ويجب على الجهاز الالتزام بقرار وزارة الصناعة، الصادر بحظر التعاملات مع أى وكلاء آخرين على سيارات سكودا، والخدمات الخاصة بها، قبل انتهاء الإجراءات الخاصة بحل التنازع بين الطرفين "أرتوك أوتو" وسكودا العالمية".

كما أعلن حمودة عن رفع دعوى قضائية ضد سكودا العالمية، أمام المحكمة الاقتصادية، بهدف تعويض "أرتوك أوتو"، بعد أن امتنعت الشركة العالمية عن توريد قِطع الغيار إلى مصر، منذ ما يقرب من 6 أشهر، فضلًا عن إبلاغها الوكيل المحلى بإلغاء التعاقد من طرف واحد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى 6 مايو المقبل، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من "أرتوك أوتو" ضد "سكودا أوتوموبيل وفا إيه سى".

كما أقامت "أرتوك أوتو" دعوى أخرى رقم 510 لعام 2016 تجارى كلى شمال القاهرة، تطالب فيها بعدم قيد أى وكالة تجارية جديدة، بشأن منتجات "سكودا أوتوموبيل وفا إيه سى"، وعدم السماح بدخول ووقف الإفراج عن أى سيارات أو قطع غيار تحمل علامة الشركة العالمية، بغرض الوكالة أو التجارة، وعدم اعتماد أى مركز صيانة سيارات "سكودا" غير مصرح له من الوكيل، واستمرار عقد الوكالة الحالى كما هو.