سجلت مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة انخفاضاً خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي كانت تحفز شراء السيارات الكهربائية، في وقت تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية.

ونقلت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية عن بيانات شركة التحليلات السوقية "أومديا"، أن مبيعات السيارات الخفيفة تراجعت بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى معدل سنوي معدّل موسمياً قدره 15.3 مليون وحدة، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 74897 وحدة مقارنة بـ98289 وحدة في سبتمبر.

وكان قانون "ون بيج بيوتيفول بيل" الذي أقره الكونجرس الأمريكي هذا العام، قد ألغى الإعفاءات الضريبية التي تبلغ 7500 دولار لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية الجديدة و4000 دولار للمستعملة، وهي الحوافز التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتعزيز مبيعات المركبات الصديقة للبيئة.

وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد فاينانشال"، إن "انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بعد انتهاء الدعم الفيدرالي أدى إلى تراجع حجم المبيعات لدى الوكلاء"، مضيفاً أن المخاوف بشأن سوق العمل قد تبقي المستهلكين بعيدين عن صالات العرض خلال موسم العطلات.

وأشار تقرير من "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى أن قطاع السيارات سيواجه "رياحاً معاكسة" في الأشهر المقبلة، خصوصاً أن الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على صناعة السيارات، بينما تستمر شركات التصنيع في امتصاص التكاليف المتزايدة على حساب أرباحها.