أكدت وزارة "النقل" أنها ستلاحق وتطبق العقوبات على من ينقل أي معلمة دون إبرام عقد معها أو مع ولي أمرها، مع بداية الأسبوع المقبل، مبينة أن هناك ستة شروط لا بد أن تتوفر في سائق نقل المعلمات.

وبيّن وكيل وزارة النقل للطرق، المهندس هذلول الهذلول، أن التقارير الأخيرة في الوزارة تؤكد أن المنشآت المرخص لها تصل إلى 35 منشأة تصدرت منطقة عسير المناطق التي تحتضن تلك المنشآت، لافتًا إلى أن عدد الأفراد المصرح لهم بممارسة ذلك النشاط بلغ 909 أفراد وتصدرت منطقة المدينة المنورة في ذلك.

وأوضح الهذلول أن  أبرز المخالفات المسجلة على تلك المؤسسات والشركات إضافة إلى عدم حصولها على تراخيص نظامية، تشغيل مركبة أو النشاط بدون بطاقة تشغيل، وتوظيف سائق لا تتوفر فيه الصفات أو الشروط المطلوبة، وتعديل مواصفة في المركبة دون موافقة الوزارة، ونقل معلمة دون إبرام عقد معها أو مع ولي أمرها، وسجلت الوزارة أبرز الملحوظات والمخالفات على ممارسي ذلك النشاط، بعدم توفر الشروط المطلوبة في سائقي مركبات نقل المعلمات.

وأكد الهذلول أن الوزارة تطبق في الأحوال كلها عقوبة الغرامة المالية على المرخص له عند توقيفه مخالفًا، لافتًا إلى أن الوزارة تتولى متابعة نشاط نقل المعلمات والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها، من خلال مواقع النشاط للمرخص لهم، أو مراكز الضبط الأمني التابعة للجهات الأمنية، وتقدر الغرامات المالية للمخالفات في نشاط نقل المعلمات بين 500 ريال إلى 5 آلاف ريال، بموجب نظام النقل العام على الطرق.

ولفت إلى أن الاستثمار في نشاط نقل المعلمات مقصور على المنشآت المملوكة بالكامل لسعوديين أو لمواطني دول مجلس التعاون، مضيفًا أن هناك بحثًا يجري الآن بشأن توفير خدمة نقل المعلمات من قِبل شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لوزارة التعليم، نظرًا لعدم توفر الخدمة في بعض المناطق النائية، وانخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وتزايد الحوادث، فيما تقوم المنشآت الخاصة حاليًا بدورها وفقًا للشروط التي تصدرها الوزارة.

ونفى هذلول الاتهامات الموجهة لموظفي وزارته بتأخير المعلمات عن مدارسهن صباحًا بسبب نقاط التفتيش، مؤكدًا أن الجهات الأمنية هي من تتولى من خلال نقاط الضبط الأمني التابعة لتلك الجهات رصد ومتابعة جميع المركبات بما في ذلك التي تمارس نشاط نقل المعلمات، والإجراءات في ذلك لا تستغرق دقائق، وفي حال رصد مخالفة بالمركبة فإن الجهات الأمنية تقوم بإجراءاتها النظامية حيال ذلك، كما أن رجال الأمن هم من يتولون مسؤولية التأكد من ركابها في حال الاشتباه فيهم.