قرر الاتحاد المغربي لكرة اليد توقيف الإجراءات والتدابير الخاصة بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد وريق الجيش الملكي للعبة ذاتها، حول مشروع رياضة ودراسة. وبرر الاتحاد المغربي اتخاذ هذا القرار إلى إعادة عرض الموضوع مجددا على أنظار المكتب المسير من أجل دراسة بعض الأمور الخاصة بالاتفاقية.

غير ان مصدر مقرب من الاتحاد المغربي أفاد أن سر توقيف تنفيذ الاتفاقية راجع إلى عدم احترام إدارة النادي العسكري لبنود الاتفاق، مما يمس بالوفاء ببعض التعهدات المتفق عليها بين الطرفين.