أفاد مصدر مقرب من الاتحاد المغربي لكرة السلة أن الحساب البنكي للأخير تعرض لحجز جديد، تطبيقا لحكم قضائي لفائدة موظفي المركز الوطني لكرة السلة، الذي حصلوا، وفق المصدر نفسه، على حكم قضائي بقيمة 40 مليون سنتيم، مما جعل المنحة الأصلية للاتحاد، المحولة اليه من طرف اللجنة الأولمبية المغربية، تتقلص إلى 116 مليون. هذا الحكم انضاف إلى الحكم السابق الذي صدر لصالح ادريس صفوان، المدير السابق للمركز الوطني لكرة السلة، والذي استفاد من مبلغ 24 مليون سنتيم.

وتبعا للمصدر ذاته فإن هذا الحكم الأخير أربك الحسابات المالية للاتحاد المقبل على المشاركة في نهائيات كاس افريقيا، المقرر انطلاقتها يوم 8 شتنبر الجاري بالسنغال. إضافة إلى عدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية السابقة.