أكدت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في نيويورك، أن المغرب، الحامل لصوت إفريقيا، سيواصل التشديد على أهمية تنفيذ اتفاق باريس لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

واوضحت الوافي في كلمة لها في افتتاح لقاء نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن اتفاق باريس يتطلب مشاركة الجميع بقيادة الدول المتقدمة”مؤكدة على ضرورة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مع توفير الموارد المالية لدعم التنفيذ الفعال والناجع للمساهمات الوطنية التي حددتها البلدان النامية.

وأضافت كاتبة الدولة أن المغرب يدعو أيضا إلى تفعيل الهدف الشامل للتكيف، بما في ذلك وضع مؤشرات تهدف إلى تحقيقه.

و دعت السيدة الوافي الهيئات المكلفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ،إلى التعجيل بتطوير الطرائق والمنهجيات المرتبطة بها، لا سيما من أجل تقييم مدى كفاية الدعم المقدم إلى البلدان النامية، والاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التكيف العالمي.

وشددت على أن تعزيز المناعة إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ في نظم الإنتاج الزراعي والغذائي يتطلب الوصول المستدام إلى وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك التمويل ، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء قدرات البلدان النامية الأطراف. 

وأبرزت أهمية الدعم المالي لبناء القدرات لتمكين البلدان النامية من الوفاء بمتطلبات الشفافية المتضمنة في اتفاق باريس، مشيرة إلى قيام المغرب بإنشاء مركز الكفاءات لنغير المناخ كمنصة لتعزيز الانسجام وتعبئة الخبرات الوطنية لخدمة السياسات العامة والجهات الفاعلة المؤسسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت كاتبة الدولة أن المركز هو أيضا أداة لتوطيد التعاون بين بلدان الجنوب في مجال مكافحة الاحترار العالمي، وخاصة مع البلدان الأفريقية، مستعرضة المبادرات المختلفة التي أطلقتها المملكة لصالح القارة الأفريقية، بما في ذلك مبادرة “المياه من أجل أفريقيا” و “مبادرة الزراعة الأفريقية”، اللتين تم تقديمهما حلال قمة كوب 22 التي احتضنتها مدينة مراكش.

كما أشارت الى إطلاق ‘‘ جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة ‘‘ بقيمة مليون دولار، تمنح لأهم المبادرات العالمية حول المناخ، أو العمل السنوي التنموي الأكثر تأثيرا، موضحة أن الحكومة المغربية شرعت في إجراءات تفعيل هذه المبادرة بتشاور وثيق مع هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة