باتت مجموعة من الأندية المغربية التي تعاني الأزمة على المستوى المالي مهددة بفقدان مكانتها في القسم الوطني الممتاز، في ظل القانون الجديد الذي سنّه الاتحاد المغربي لكرة القدم والذي يقضي بإنزال الفرق المنهكة بالديون إلى القسم الموالي في حال عدم قدرتها على سداد المستحقات.

وفرض الاتحاد المغربي قيودا كبيرا على التعاقدات، حيث باتت الأندية الراغبة في جلب لاعبين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مطالبة بالكشف عن وضعيتها المالية بشكل مفصل، من خلال إيفاد بياناتها إلى الاتحاد المغربي قبل 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وتمرّ أغلب أندية الدوري المغربي بأزمة مالية كبيرة، حيث أن معظمها مثقل بالديون وغير قادر على أداء مستحقات لاعبيه وأطره التقنية.