تشرع المحكمة الابتدائية في مدينة فاس  منتصف الشهر المقبل في النظر في الدعوى القضائية التي رفعها منخرطون لـ المغرب الفاسي من أجل إجراء افتحاص مالي للوضعية المالية للفريق الفاسي  بسبب وجود شك في تبذير المال العام في عهد الرئيس السابق الوالي العلمي  والرئيس الحالي المرنيسي.

وطالبوا المنخرطون رئيس الفريق وأمين المال باجتماع من أجل البحث في ملفات الفريق المالية والإجابة على الكثير من الأسئلة التي تظهر وجود خروقات في التقرير المالي المقدم خلال الجمعية العمومية يوم 8 يوليو/تموز الماضي إلا أن طلبهم جوبه بالرفض مما دفعهم للطلب من المحكمة إجراء الفحص المالي.