كشفت رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي، أن وضعية التامين في تونس تعتبر متوسطة نوعًا ما، مضيفًا أن نسبة مساهمة قطاع التامين في الناتج الداخلي الخام في بلادنا تقدر ب 1.9 في المائة، وهو ما يعرف بمؤشر الاندماج ، موضحًا أن هذا المؤشر يعتبر ضئيلا مقارنة مع نظيره العالمي المقدر بـ 6 في المائة ومؤشر الاندماج في المغرب البالغ 3.2 في المائة، مشيرًا إلى أن تونس لديها فرص لتطوري هذه النسبة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي جملة الإصلاحات التي تنتظر قطاع التأمين إلى حدود 2019، مؤكدًا أن قطاع التأمين سيشهد إصلاحات جذرية في تونس انطلاقًا من تحسين الوضعية المالية للقطاع مرورًا بتنويع الخدمات والتقليص قدر الإمكان من الشكاوى باعتزام أحداث خطة للموفق في مجال التامين على غرار ما هو معمول به في القطاع البنكي ووصولا إلى الشروع في تنقيح مجلة التامين.

وقال إن الحوادث ارتفعت وارتفع معها حجم التعويضات المالية التي تقدمها شركات التامين، وتعتبر هيئة التأمين أن عمليات الغش تؤثر على القطاع، بسبب صرف تعويضات هي في الأصل وهمية، مؤكدة أن نسبة اكتشاف الغش حاليًا لا تتعدى 25%..

وأوضح الغربي في هذا الخصوص أنه ورغم العدد المهم من الإخلالات والقضايا المسجلة سنويًا، التي ترتفع عامًا بعد عام، التي تتسبب في خسائر مالية كبرى فإن التعريف القانوني للفساد في مجال التأمين غير واضح في تونس، مؤكدًا على ان الفساد والغش موجود في جميع فروع التامين من تأمين السيارات وتأمين الحرائق والتأمين البحري والتأمين الفلاحي وغيرها.

وإن كانت نسبة التعويضات تدفع بشكل أكبر في تأمين السيارات فإن حجم الأضرار الأكبر المسجل موجود في مجال حرائق المصانع والمؤسسات التي تصل تعويضاتها إلى مبالغ أكبر بكثير. 

وعلى سبيل المثال إذا ما تم إثبات حصول ضرر واحد في مصنع فيه حريق يمكن أن تغطي خسائر التعويض ما يعادل تعويض مئات السيارات، وحسب المعطيات المتوفرة فان هناك العديد من حوادث المرور الوهمية في تونس والتي أصبحت مصدرا من مصادر مداخيل مالية لعدد من الحرفاء الذين يؤمنون أنفسهم وهم محتالون.حيث يوجد اكثر من 300 ملف لحوادث وهمية تمت معالجتها.كما أكد أن تكلفة التحيل والفساد أصبحت كبيرة وأن القائمين على عملية التأمين يقومون باحتساب نسبة الخطر المتعلق بإمكانية حصول خطإ. فيما تبقى فإن عمليات التحيل غير مدروسة ولا وجود لإحصائيات دقيقة في مجال الفساد في قطاع التأمين.. ويمكن أن تكون نسبة التحيل الحقيقية أكبر بكثير من النسب المقدرة.

وتقدر الخسائر والربح الضائع بـ150 مليارًا كل عام من شركات التأمين بسبب الفساد والحوادث الوهمية، وقد برزت شبكات متخصصة وعصابات للحوادث الوهمية،وتضمّ العصابات أطباء و محامون و أمنيون، على غرار ما تم اكتشافه في الكاف خلال الفترة الأخيرة ،اذ تم الكشف على عصابة تحيل تضم   100 شخص بمن فيهم اطباء. إيقاف ثلاثة أطباء وثلاثة ممرضين وثلاثة أمنيين وخمسة مواطنين، متورطين في قضية شهائد طبية مدلّسة في المستشفى الجهوي بالكاف ومحاضر عدلية وهمية تخص حوادث المرور.

وحسب مصادر خاصة فإنه من بين المتحيلين على شركات التامين فلاح متحيل ينهب سنويًا أكثر من مليار من أموال التامين’  اذ يعتمد عقود تامين مزورة لأراضٍ فلاحية مزعومة تنتهي بالتعويض اعتمادًا على ملفات حوادث وهمية وهي عقود كان من أبطالها  فلاح متحيل أصيل مدينة تستور من ولاية باجة لهف المليارات من المال العام بصفة دورية باستعمال الزور والنصب والتدليس وقد ساعدته في عملياته المشبوهة عصابة من متكونة من إطارات فاسدة ومتورطة في الفساد، ويتم تسجيل التعويضات بعنوان تعويضات عن حوادث طبيعية من حجر البرد وحرائق.و حسب ذات المصدر فإن الملفات التي ثبت تورطها في عمليات تحيّل تشمل مختلف مناطق الجمهورية غير انها مستفحلة بشكل خاص في المناطق الداخلية و أساسا في سيدي بوزيد و الكاف و القصرين.