كشف تقرير مجلس الحسابات عدم قانونية التدبير المالي المتعلق بملاعب القرب التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة، إذ سجل لجوء جل المندوبيات الإقليمية إلى إحداث جمعیات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات، التي تقدمها للمستفيدين منها، ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من قبل الجمعية المعنية، كما لوحظ أيضا أنه عادة ما يكون رئيس الجمعية هو المندوب الإقليمي

للوزارة، وأن تشكيل أعضائها ينحصر في الموظفين التابعين للمندوبيات، مما يستفاد معه عدم استقلالية هذه الجمعيات، وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها، والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة. 

أقرا ايضا:

العلمي يتسلم أراضي سلالية لبناء ملاعب القرب لمختلف مناطق المغرب​

وأضاف التقرير أن الخدمات المقدمة تدخل ضمن اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل الجمعيات المذكورة مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها، ما هي إلا أموال عمومية، ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات المذكورة للرقابة القانونية، وعدم احترام المبادئ والقواعد القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.

قد يهمك ايضا:

شركة مغربية تتهم وزارة الشباب والرياضة باقصائها من صفقة التنشيط في الألعاب الأفريقية

وزارة الرياضة تدخل على خط تهجير اللاعبين​