فشل الاتحاد المغربي لكرة القدم في تفعيل مشروعه القاضي بخلق الفرق شركات رياضية، وفق ما ينص عليه قانون التربية البدنية 30-09، وذلك بسبب وجود مشاكل قانونية.

وتفتقد معظم الأندية لشرط مهم منصوص عليه في قانون التربية البدنية لكي تكون قادرة على خلق شركة رياضية، وهي أن تكون جمعية متعددة الفروع، إذ من بين 16 فريقا يمارسون في القسم الأول، 7 منهم ينتمون إلى جمعيات متعددة الأنشطة الرياضية، والأقرب لاحترام هذا المعطى هما ناديا الفتح والجيش الملكي.

ولا يتحدث قانون التربية البدنية عن شركة رياضية خاصة بفرع واحد، وإنما عن شركة تسير فروعا تنتمي إلى جمعية متعددة الأنشطة.

وتنص المادة 15 "يجب على كل جمعية رياضية (نادٍ) لها فرع رياضي (فريق) يتوفر على 50 في المائة من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، أو يحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم متتالية معدل مداخيل يفوق المعدل المحدد بنص تنظيمي (غير موجود)، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال 3 مواسم رياضية مبلغا يحدد بنص تنظيمي (غير موجود) أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور".

وتتحدث المادة نفسها عن أن الشركات الرياضية تخضع لقانون الشركات المساهمة، ويتكون رأسمالها من أسهم اسمية، إذ يجب أن تملك الجمعية الرياضية 30 في المائة على الأقل من الأسهم، و30 في المائة على الأقل من حقوق التصويت.

ويصبح تحويل النادي إلى شركة إجباريا، إذا توفرت فيه الشروط المحددة في المادتين 15 و16، إذ تقول المادة 17 إنه "تقصى من المنافسات والتظاهرات التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية (ناد) يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15، والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و16 داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور".