حجز مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية في مدينة فاس الجمعة على حافلة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم بحضور السلطات الأمنية، وذلك بشارع الجيش الملكي بفاس في الوقت الذي كانت فيه حافلة الفريق تهم بمغادرة المدينة في طريقها إلى الجديدة قصد إجراء المباراة المهمة التي ستجمع الفريق الأصفر ونظيره الدفاع الجديدي برسم الجولة 26 من الدوري المغربي.

وكشف المكتب المسير للفريق الفاسي، أنه لايتحمل أي مسؤولية مباشرة في موضوع واقعة الحجز القضائي، مشيرًا في بلاغ رسمي إلى أن المشكل الأصلي مرتبط بين شركة خاصة كانت متعاقدة مع النادي في عهد الرئيس السابق مروان بناني عام 2011، مضيفا أن التعاقد المبرم بين الطرفين كان يمتد لسنتين، تتولى بموجبه الشركة المذكورة تدبير وتنظيم المباريات، غير أنه بعد أشهر قليلة تم إيقاف التعامل بين الطرفين بدون فسخ العقد، ما جعل الشركة تستغل الأمر وترفع دعوى قضائية للحصول على قيمة العقد الممتد لسنتين.

وأكدت إدارة الماص أنه كانت هناك محاولات سابقة من أجل حل هذا المشكل بطريقة ودية، وفسخ العقد، لكن قرار الحجز فاجأ المسؤولين الماصاويين الذين قرروا رفع دعوى  قضائية ضد مدير الشركة المذكورة، بتهمة النصب والاحتيال،

واعتبر المكتب المسير للفريق الفاسي أن هذه القضية أثيرت في هذا الوقت بالذات لتشتيت ذهن اللاعبين في ظرفية حساسة ومنعرج حاسم، مقدما اعتذاره لجماهير النادي واللاعبين والطاقم التقني، ولجأت إدارة الماص إلى استئجار حافلة من أحدى الشركات الخاصة، قصد التوجه إلى مدينة الجديدة.
 
و لأجل تطويق الوضع ومعالجة فورية لهذا المشكل تم اتخاد الإجراءات على وجه السرعة وتدبير حافلة من النوع الممتاز قامت بنقل بعثة الفريق إلى مدينة الجديدة في ظروف ممتازة حفاظا على تركيز اللاعبين لخوض المباراة المقبلة في ظروف جيدة ، على أن تتولى إدارة الفريق النظر في معالجة المشكل بكل الطرق القانونية الممكنة بما يحفظ حقوق وسمعة النادي .
 
و في هذا الصدد ينهي مكتب المغرب الرياضي الفاسي إلى علم الرأي الرياضي عامة و الفاسي خاصة أنه لايتحمل أي مسؤولية مباشرة في موضوع واقعة الحجز القضائي إذ أن المشكل الأصلي يتعلق بين شركة خاصة PSJ إبان عهد الرئيس السابق مروان بناني سنة 2011 الذي كان قد تعاقد مع الشركة المذكورة لمدة سنتين من أجل تدبير و تنظيم المباريات لكن بعد أشهر قليلة تم إيقاف المعاملة بين الطرفين بدون فسخ العقد أو مراسلة للشركة ما جعل هذا الأخير يستغل الأمر و يقوم بدعوة قضائية من أجل الحصول على مبلغ العقد لسنتين كاملتين .
 
 
و إبان تولي رئاسة الفريق من طرف السيد محمد العلمي تكلف محامي الفريق السيد يوسف الفيلالي بصفته المكلف الرسمي بالدفاع عن مصالح الفريق قصد اتخاد الاجراءات اللازمة لفسخ العقد و تسوية هذا الموضوع بشكل قانوني سليم ، إلا أننا فوجئا صباح اليوم بالحجز المذكور دون سابق إشعار سواء من طرف المحكمة المصدرة لقرار الحجز ، هذا و سيتقدم النادي بدعوى قضائية بالنصب و الاحتيال تجاه مدير الشركة السيد الشراط .
 
و في الأخير يتقدم مكتب الفريق باعتذار رسمي لجميع محبي الفريق وطاقمه التقني ولاعبيه على الواقعة المذكورة رغم أنه لايتحمل مسؤوليته فيها بتاتا ، و أثيرت في هذا الوقت بالذات لأجل النيل من تركيز اللاعبين وتشتيت ذهنهم خدمة لأجندات شخصية بطرق خسيسة منافية للأعراف والتقاليد ، إلا أننا بعون الله سنتصدى لكل من حاول النيل من سمعة الفريق وسنخرج بسفينة المغرب الرياضي الفاسي إلى بر الأمان قريبًا .