أسفر الإجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية المغربية، يومي 02 و03 فبراير/شباط 2016، بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية ورئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، أسفر العديد من القرارات الصارمة.

وقد تقرر تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19-308 من القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

 في نفس السياق وحتى تتكمن هذه اللجان من أداء الدور المنوط بها، تم الاتفاق على أن تشرف على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية.

وتقرر أيضا السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 09-09 ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أو مكان آخر أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات.

وقد تقرر في هذا الصدد وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاش، وإغناء القانون رقم 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.

وقد تم  منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام.

 وجاء في قرارات الإجتماع أيضا الحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الإتحاد المغربي لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور،  الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر...) لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية. في هذا الصدد، تقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية.

وجاء أيضا: "الإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور، والعمل على جعل الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب "صونارجيس" تتولى السهر على التنظيم اللوجيستيكي لكل مباريات البطولة الاحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية.

 وتابعت وزارة الداخلية قرارات كالتالي: إعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الإتحاد المغربي لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية، وتولي السلطات الإدارية المحلية تأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية والتنسيق معها فيما يخص الانشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب، وإشراف وزارة الشباب والرياضة على بلورة استراتيجية وطنية تواصلية للتحسيس بخطورة تفشي ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وفي الختام، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل القرارات المتخذة.