شارك وزير الشباب والرياضة المغربي، لحسن السكوري، في الدورة الخامسة لمؤتمر "أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي"، التي انعقدت يومي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في مقر اليونسكو.
 
وكشف السكوري الإجراءات المتخدة من طرف وزارته في مجال مكافحة المنشطات، ومنها تبني قانون دولي لمكافحة المنشطات من خلال المصادقة سنة 2009 على اتفاقية هذه المنظمة الدولية.

وأضاف: "المغرب استطاع إنجاز مشروعين بفضل صندوق محاربة استعمال المنشطات الذي خصصته اليونسكو، ويتعلق الأمر بمشروع وطني عام 2010 تحت عنوان تحسيس الجامعات الرياضية الوطنية من اجل محاربة المنشطات، وأخر جهوي عام 2014 بعنوان دعم تنمية السياسات الوطنية الفعالة في مجال محاربة استعمال المنشطات".
 
وأوضح أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بمحاربة استعمال المنشطات، وأضاف: "هذا المشروع سيتيح توفير وكالة وطنية مستقلة لمحاربة المنشطات، علمًا بأن المغرب يعتمد على هيئة وطنية لمحاربة المنشطات".

وأكد أن الحكومة استطاعت عبر هذه الهيئة مصاحبة غالبية الجامعات الرياضية الوطنية من أجل تعزيز برامجها في مجال التربية والتحسيس ضد المنشطات، مشيرًا إلى أن المملكة واعية بالدور الأساسي للرياضة كقطاع استراتيجي في محاربة التهميش والإقصاء وتعزيز التماسك الاجتماعي.
واعتبر السكوري أن تنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر أطراف الاتفاق الدولي حول محاربة المنشطات في المجال الرياضي، يشكل حدثًا هامًا يتيح فرصة ملائمة للتفكير في المبادرات والممارسات التي ينبغي اعتمادها لدى مختلف الهيئات ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل رياضة نظيفة، والاستجابة لتطلعات المجتمع الدولي في ميدان مكافحة المنشطات.

ويشارك أكثر من 300 ممثل لحكومات وهيئات رياضية في هذا المؤتمر من أجل مناقشة تحديات مكافحة المنشطات، واقتراح حلول مطابقة للاتفاق الدولي لمكافحة المنشطات في الرياضة على مستوى البحث والتربية والتعاون الدولي.