قدم فريق المغرب التطواني لكرة القدم توضيحات حول الأخبار التي تم تداولها بخصوص اعتقال ثلاثة من إدارييه بدعوى محاولتهم إرشاء حكام مباراة المغرب التطواني وفريق مازيمبي بالعاصمة لوبومباشي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه لم يسبق أن سجل عليه أية ممارسة تهم شراء أو استمالة الحكام سواء داخل المغرب ولا خارجه، مشيرا إلى أن إدارييه الثلاثة التحقوا بالفندق المذكور، بناء على دعوة من احد مسؤولي الفريق الكونغولي، الذي طلب منهم الحضور على وجه السرعة لضبط آخر ترتيبات مقتضيات اتفاقية الشراكة التي ينوي رئيسا الفريقين توقيعها قبيل انطلاق المباراة، إلا أنهم وقعوا في مكيدة مدبرة من قبل.

وأضاف النادي " إن ما يؤكد نظرية المؤامرة والمكيدة التي حيكت بطريقة جيدة جدا، هو الطريقة التي تم بها تصوير وصول ودخول أعضاء الفريق التطواني والتي تم تصويرها بدقة وتتبعها عبر كاميرات معدة سلفا، وهو ما لم يتم في الحالات العادية لولا أن هناك نية مبيتة. بل إنه تم تهيئة صحافيين وكاميرات إعلامية وعناصر أمنية، في تدبير لسيناريو محبوك للإيقاع بهم داخل بهو الفندق".

وتابع البيان ذاته "أن إداريي فريق المغرب التطواني، ومن بينهم عضو في المكتب المسير، ما كانوا ليتوجهوا للفندق المذكور لولا الدعوة التي وجهت لهم، بل أن السيارة التي أرسلت لهم لنقلهم تعطلت، وهو جزء من المؤامرة، لينتقلوا على متن سيارة خاصة أخرى تم كرائها، حتى لا يظهر وصولهم على متن سيارة تابعة لفريق مازيمبي والتي كان مقررا أن تنقلهم للفندق المذكور، لكن تعطيلها كان جزءا من المؤامرة".

وأكد الفريق المغربي أن ما تم تداوله وما حاولت جهات من داخل فريق مازيمبي أن تورط فيه الفريق، يعتبر عملا شائنا جدا ولا يمت للروح الرياضية بصلة، بل إنه محاولة وجزء من طرق الضغط على الحكام الذي مورس عليهم من قبل، ولما لم يجدوا طريقة لإخضاعهم، تم ابتكار هاته الخطة مما جعل الحكام غير قادرين على تدبير المقابلة بشكل جيد، بل حاولوا إبعاد التهمة عنهم على حساب فريق المغرب التطواني.

وقرر المغرب التطواني مراسلة الكاف والفيفا وتقديم شكاية رسمية لفتح تحقيق فيما حدث بالضبط لمعرفة من يقف وراء هذه المؤامرة التي أساءت للنادي وتسببت في التأثير على الحكام خلال المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق المغربي بخماسية دون رد.