تتجه وزارة الداخلية المغربية، لإتخاد قرار يقضي بحل الفصائل المساندة للفرق المغربية، بعد الأحداث الدامية التي خلفها الشغب في الملاعب الوطنية في الفترة الأخيرة، خصوصًا المباراة التي جمعت الرجاء بشباب الحسيمة، السبت الماضي، في رسم الجولة 21 من الدوري المغربي الاحترافي، والتي خلفت مقتل مشجعين رجاويين و70 جريحًا، بسبب خلاف بين الفصائل المساندة للرجاء.

وكانت الوزارة اتخذت قرار حل الإلتراس خلال الاجتماع الذي كان عقده محمد حصاد وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي مدير الأمن الوطني، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بحضور حسني بن سليمان، رئيس اللجنة الأولمبية، وفوي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وسعيد الناصيري رئيس الرابطة الاحترافية، غير أنها تراجعت عن الإعلان عنه، واكتفت بجملة من القرارات والتوصيات، التي لم يتم تطبيقها، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدها الديربي الأخير بين الوداد والرجاء.

وكان الاتحاد المغربي عاقب الرجاء بخوض خمس مباريات بدون جمهور، مع تغريمه 10 آلاف دولار، بعد أعمال الشغب ضد شباب الحسيمة، وهو ما اعتبره البعض حكمًا لا يليق بحادث، خلف قتيلين والعديد من الضحايا.