كشفت مصادر مطلعة ان طريقة تعامل رئيس الفريق مع طلبات تجديد طلبات بعض المسيرين السابقين، أثارت غضبًا شديدًا بعد ما تم وضعها مع الطلبات الجديدة و إخضاعها للتصويت مع باقي الطلبات

وأشارت المصادر الى أن المسيرين  رفضوا تسوية واجب تقدمهم في 28 من فبراير الماضي، بعد تم اعتبار طريقة التعامل مع طلباتهم، مهينة وتخرق القانون الأساسي للنادي، حيث أن المسيرين فقط مطالبون بتسوية وضعيتهم المالية في حالة رغبتهم في التجديد، والخرق القانوني الثاني، الذي ارتكبه رئيس أولمبيك أسفي هو عدم احترامه للقانون بعد عدم الغائهم من لائحة المتقدمين بعد مرور سنتين من عدم تسوية معاملاتهم