أكد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة على ضرورة  اتخاذ قرارات ردعية حازمة للتصدي لظاهرة العنف التي تفشت بشكل يدعو إلى القلق في المشهد الرياضي التونسي.

وأضاف خلال اجتماع انعقد أمس الأربعاء في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وعدد من رؤساء وممثلين عن الجامعات والأندية الرياضية أن الفوضى والعنف وغيرها من المشاكل التي يعرفها المشهد الرياضي في تونس أصبح مصدر قلق وفزع يستدعي منا كمسؤولين الوقوف وقفة حازمة بالتعاون مع كافة المتدخلين في الشأن الرياضي من أجل إصلاح هذا الوضع حتى تكون الرياضة أداة للتنمية والتحابب والتأخي والتعايش.

وفى ما يلي القرارات التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة

1/ أحكام عملية تفتيش الجماهير قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين.

2/ الدعوة لتفعيل قانون 104 المؤرخ في 3 اوت 1994 وخاصة الفصول 49 إلى 56 منه.

3/ دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبس من خلال تعزيز نظام المراقبة الالكترونية وكاميرات المراقبة حسب الإمكانية المتاحة.

4/ دعوة اللجان الجهوية لإعادة النظر في صلوحية الملاعب والقاعات الرياضية خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وسلامة الأشخاص.

5/ مراجعة حضور الجماهير في الملاعب في المقابلات الرسمية والودية في جلسة ستنعقد في اقرب الآجال.

6/ دعوة الجامعات الرياضية إلى تطبيق القوانين الرياضية بكل جدية وإعادة النظر في سلم العقوبات من طرف المكاتب الجامعية والجلسات العامة حسب الاقتضاء وتفعيل العقوبات الخاصة بحذف النقاط والعقوبات المالية الجدية.

7/ أحداث لجنة وطنية تعتنى بالوقاية من ظاهرة العنف تكون من مهامها أحداث بطاقة الهوية الرياضية ومنظومة التذاكر الالكترونية ومتابعة تنفيذها وأحداث منظومة الأمن الرياضي بالتنسيق مع الأطراف المتدخل
 

8/ أحداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية.

9/ أحداث لجنة مشتركة مع وزارة العدل لتحيين النصوص القانونية.

10/ تفعيل دور لجان الأحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول لجان الأحباء وطرق تفعيلها مع الجمعيات.

11/ دعوة الإعلام الرياضي إلى الانخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب بشتى الوسائل التحسيسية والومضات الاشهارية والبرامج الرياضية.