عادت المشاكل الإدارية في نادي الشرطة لتتصدّر المشهد الرياضي، بعد أن دعا الرئيس السابق للنادي رياض عبد العباس، الذّي كسب قرارًا قضائيًا بأنّ حل إدارته غير شرعي، إلى اجتماع للهيئة عامة، حيث جرت الانتخابات وفاز بمنصب الرئيس، بينما نفت الإدارة الحالية شرعية الانتخابات، مؤكدةً أنّ الهيئة العامة التّي انتخبت عبد العباس لم تمثل الشرطة، و"غير شرعية"، حيث يوجد توصيف قانوني وشرعي لأعضاء الهيئة العامة.

واعتبر مصدر في النادي، أنّ ما يجرى حاليًا في الشرطة "يمثّل فوضى وحرب مصالح شخصية، وسيدفع النادي وأنصاره ثمن أنانية البعض"، لافتًا إلى أنّ المصرف رفض الموافقة على صرف أي مبلغ من النادي، معللًا ذلك بوجود إدارتين حاليًا، الأولى يرأسها اللواء إياد عبد الرحمن، والثانية بقيادة رياض عبد العباس، مشيرًا إلى أنباء عن تقديم بعض أعضاء الهيئة العامة دعوى ضد الدولي السابق عبد العباس، بتهمة التزوير، ويبقى، وسط هذه الصراعات، مستقبل الشرطة غامضًا خصوصًا بعد إيقاف الدعم المالي.

يُشار إلى أنّ وزارتيّ الشباب والرياضة، والداخلية، التّي يتبع لها النادي ماليًا، كانت قد حلّتا الإدارة التّي كان يرأسها الرئيس الأسبق، إياد بنيا، وأُجريت انتخابات ليفوز رياض عبد العباس، قبل أن تُحل إدارته أيضًا، ويُنتخب إياد عبد الرحمن رئيسًا للنادي.