كشفت تقارير صحافية التنظيم الجديد للهيئة العامة للرياضة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء السعودي قبل نحو 3 أسابيع. وبحسب التنظيم الجديد؛ فإن الهيئة العامة للرياضة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة فروعًا أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. وتشير المادة الثالثة إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة محليًا ودوليًا، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية. ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك إعداد إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، والإشراف على تطبيقه بعد إقراره وتنمية القدرات والطاقات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.

والترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ووضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية وإدارتها، وتصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها؛ وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. كما لها حق تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط يضعها المجلس وتنظيم عمل المجموعات الرياضية، وتقديم الإعانة والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية ووضع البرامج التدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية وتصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير يضعها المجلس وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير يضعها المجلس والعمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة والإسهام في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.

وكما للهيئة اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها واتخاذ ما يلزم لتعزيز نزاهة الرياضة، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وبحسب المادة الرابعة يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية عدد لا يتجاوز (خمسة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة (ثلاث سنوات) قابلة التجديد. وعدد لا يتجاوز (ستة) من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتشير المادة الخامسة إلى أن المجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقًا لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجهٍ خاص إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية وإقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة وإقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.

وبحسب المادة السابعة، فإن للهيئة رئيسا تنفيذيا يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات المعنية، منها اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس واقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس والإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. وتشير المادة الثامنة إلى أن منسوبي الهيئة يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وبحسب المادة الرابعة عشرة ومع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

قد يهمك ايضا :

تركي الفيصل يبحث مستقبل كرة القدم مع الاتحاد الآسيوي

اتجاه لتخفيض عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي