ينتظر فريق الأهلي الإماراتي حكم لجنة الاستئناف، التي يترأسها عبدالرحمن لوتاه، على إلغاء قرار لجنة الانضباط، المتضمن اعتبار الفريق خاسرًا أمام فريق الشباب بنتيجة 3- 0، فيما يتعلق بقضية لاعب الفريق خميس إسماعيل الذي شارك في اللقاء وهو مسجل بطريقة غير شرعية، بحجة عدم قانونية تسجيل اللاعب، حسب اللائحة التي تحكم عمل اللجنة والمعتمدة من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم.

ويحتاج فريق الأهلي من أجل إلغاء قرار اعتباره خاسرًا أو تعديله، موافقة وتأييد جميع أعضاء لجنة الاستئناف، وهو الأمر الذي يجعل الأهلي أمام معركة قانونية ليصار لفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وتلقى النادي الأهلي قرار العقوبة من  لجنة الانضباط، وباشر إعداد مذكرته التي سيقدمها إلى لجنة الاستئناف متضمنة الدفوع المعززة لموقفه في صحة مشاركة اللاعب خميس إسماعيل أمام الشباب، قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة بـ7 أيام من تاريخ القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط 6 آذار/ مارس الجاري.

وأفاد المستشار القانوني للنادي الأهلي، يوسف خليفة بن حماد، بأنه وبعد الدراسة المستفيضة لقرار لجنة الانضباط وحيثياته، فإن موقف الأهلي قوي، وأنه واثق من سلامة الموقف القانوني للنادي الذي يطالب بتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه.