اكتسح اللاعبون الأجانب بقوة الميركاتو الشتوي في الدوري التونسي، والذي انطلق منتصف ديسمبر/كانون الأول، وانتهى في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأنهت الفرق التونسية إجراءات التعاقد مع ما يزيد على عشرين لاعبًا أجنبيًا، بصفقات أثارت الجدل بشأن الأسعار الباهضة  للاعبين الاجانب في تونس، خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من تكتم الأندية التونسية التفاصيل المالية لقيمة صفقات لاعبيها الأجانب، فإن الكثير من المصادر تؤكد أنها تتراوح بين سبعين ألف دينار (35 ألف دولار) وثمانمائة ألف دينار (400 ألف دولار) سنويًّا، علمًا بأن أندية الترجي والصفاقسي والنادي الأفريقي والنجم الساحلي هي الأكثر سخاءً مع الأجانب، بحسب ما حصلت عليه "الجزيرة نت" من معطيات.

ويُعزى ارتفاع أسعار اللاعبين الأجانب في الدوري التونسي مقارنة بدوريات أخرى، إلى تضخم الموازنات والأموال المرصودة للتعاقدات في الأندية الكبرى، حسب وكيل أعمال اللاعبين محرز عويدة.

وكشف عويدة لـ"الجزيرة نت": "الأموال المرصودة للتعاقدات الخارجية ارتفعت بشكل ملحوظ، منذ صعود بعض رجال الأعمال على الساحة لرئاسة عدد من الأندية التي تلهث وراء النتائج العاجلة، حتى لو كلفها ذلك إنفاق أموال طائلة على صفقات اللاعبين الأجانب".

وارتفعت أرقام التعاقدات في فترة التنقلات الشتوية لأندية الدرجة الأولى التونسية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت انتقال أكثر من تسعين لاعبًا من بينهم 21 أجنبيًّا بين الأندية البالغ عددها 16 ناديًا.

واكتسح اللاعبون الوافدون من الكاميرون سوق التنقلات الخارجية بستة لاعبين، هم: إسماعيل مبانغ وجاكوب جاكوب في اتحاد بنقردان، وفابريس وروميو في الملعب القابسي، وفرانك أونانا وكريستوفر ماندوغا في شبيبة القيروان.

واحتل لاعبو مالي المركز الثاني بخمسة عناصر، هم: درامي ميكايلو في النجم الساحلي، وآداما تراوري في الملعب التونسي، وأبوبكر ديارا في النادي الأفريقي، وأداما دومبيا في الترجي الجرجيسي، وسليمان سنغاري في الملعب القابسي.

وتوزعت بقية التعاقدات على لاعبين جاءوا من نيجيريا وبنين والسنغال والسودان وليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأندية التونسية وجدت نفسها تحت طائلة العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جراء عدم دفع مستحقات وأجور عدد من لاعبيها الأجانب وأنديتهم الأصلية.

وينشط في الدوري التونسي الأول حاليًّا ما يزيد على ستين لاعبًا أجنبيًّا، وتحتل الجنسية النيجيرية المرتبة الأولى، ثم تأتي الكاميرونية ثم المالية.