حالة من القلق المشوبة بالحذر تسيطر في الوقت الراهن على الاتحادات والأندية الكويتية، بسبب قرار حل مجالس اللجنة الأولمبية والاتحادات من قبل الهيئة العامة للرياضة، بعد صدور قانون الرياضة الجديد 34 لعام 2016.

ومن المؤكد، أن هناك فارق كبير في القلق الذي يسطر على الاتحادات عن القلق الذي يسيطر على الأندية، فشتان الفارق بين القلق بين هنا وهناك.

الاتحادات مازالت تنتظر قرار الهيئة العامة للرياضة بالحل، ثم القرارات التي ستعقب الحل، سواءًا من قبل الهيئة أو الاتحاد، والسؤال الذي بات يتردد حاليًا في على لسان مسؤولي الاتحادات، هل سيتم حل جميع الاتحادات، أم سيتم استثناء البعض منها.

ويبدو، أن تأخر الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ القانون وتفعيل القرار المرتقب، تسبب في مزيد من القلق، خصوصًا أنه وفقًا لما تردد مؤخرًا فإن الهيئة ستتخذ قرارها بالحل عقب نشر القانون 34 لعام 2016 في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مباشرة، علمًا بأنه تم نشر القانون يوم الاثنين الماضي.

في المقابل، فإن القلق الذي سيطر على الأندية يتمثل في سعي مسؤولوها للوقوف على العديد من  القرارات الخاصة بجميع الألعاب التابعة للاتحاد التي سيتم حلها.

فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الأندية لا تسعى حاليًا في التعاقد مع محترفين انتظارًا لإلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين وكذلك "البدون"، بحيث يتواجد لاعبين فقط منهما على البساط الأخضر، ففي حال إلغاء القرار ستشهد فترة الانتقالات الصيفية الراكدة حتى الآن نشاطًا ملحوظًا، هذا فضلًا عن العديد من القرارات التي اتخذتها الاتحادات الأخرى.