يتداول داخل المديرية العامة للأمن الوطني، مسألة منع كل الحكام المنتمين إلى سلك الأمن من إدارة مباريات كرة القدم في الدوري المغربي بشكل نهائي في مختلف الأقسام، ووضع حكامها بين خيار الوظيفة أو الصافرة، رغم كل ما جاءت به بنود قانون التربية البدنية والرياضة  30.09 في جانب المزاوجة بين الوظيفة العمومية والممارسة الرياضية.
 
وكشفت تقارير صحافية أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرس قرار وضع العديد من رجال الأمن المزاولين للتحكيم أمام خيارين، إما اعتزال التحكيم ومواصلة العمل في سلك الأمن أو مواصلة المسار التحكيمي وتقديم الاستقالة من سلك الأمن، الشيء الذي سيجعل أزيد من 40 عنصرًا من قضاة الملاعب في حيرة من أمرهم، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المرتقب، أن تطبق المديرية العامة للأمن الوطني قرارها خلال الأيام المقبلة بشكل شامل، بعد أن شرعت في ذلك بشكل تدريجي، حيث رفضت خلال الأيام الماضية الترخيص لحكام أمنيين يمارسون في بطولات الهواة، إضافة إلى تحديد شروط جديدة للدوليين الملتزمين بقيادة مباريات خارج البلاد
.
وتطرح العديد من التساؤلات بشأن هذا القرار، بعد تراجع المديرية العامة للأمن الوطني عن تساهلها مع الحكام الأمنيين في المواسم الماضية، واحترام المضامين التي جاء بها قانون التربية البدنية 30.09 وبالتحديد في الباب السادس المتعلّق بدور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية.
وتنص المواد 86 و 87 و 88 و 89 من القانون السالف ذكره، على ضرورة منح تسهيلات وتراخيص للرياضيين للمشاركة في أنشطة رياضية وطنية أو دولية بشروط حدّدتها المادة 88 بتفصيل، وهو الأمر الذي تتّجه المديرية العامة للأمن الوطني لمخالفته بهذا القرار الذي يهدف إلى منع الحكام الأمنيين من مزاولة نشاطهم الرياضي.